أوضح عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن مقررات الحكومة في جلستيها الأخيرتين، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وقرار تكليف الجيش وضع خطة زمنية لسحب السلاح قبل ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥، فتحت الباب واسعًا أمام تطبيق كامل للقرار الدولي ١٧٠١ واتفاق الطائف.
وأضاف أن هذه المقررات تأتي استكمالًا لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن أمام اللبنانيين أربعة أشهر متبقية حتى نهاية العام لترتيب الوضع الداخلي بالتوازي مع ممارسة أقصى الضغوط السياسية والديبلوماسية والإعلامية على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات اليومية، وصولًا إلى إعادة الإعمار وتثبيت وقف النار والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام ١٩٤٩.
وأكد أبو الحسن ضرورة السير بالتوازي بين خطة سحب السلاح لحصره بيد الدولة، والضغط على إسرائيل للانسحاب، معتبرًا أن ذلك يشكل ضمانة لجميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، شرط أن يتم بعيدًا عن لغة التحدي وبمنطلق وطني جامع.
وردًا على سؤال، شدد على أن المخاوف من اندلاع مواجهات بين الجيش و”حزب الله” مبالغ فيها، لاقتناع الطرفين بضرورة تجنب أي صدام داخلي، موضحًا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة حظي بإجماع القوى السياسية، بما فيها الثنائي الشيعي.
كما دعا إلى طمأنة الحزب وبيئته عبر مسار ضغوط فعّال على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان وتحرير الأسرى خلال المهلة المحددة، محذرًا من أن “لعبة الشارع مقابل شارع” تضر بالاستقرار السياسي والأمني، ومؤكدًا وجوب التحلي بالحكمة والعقلانية لتجنب إدخال البلاد في دوامة توترات لا تخدم إلا أعداء لبنان.