أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية الهجوم الكيميائي الدموي الذي وقع عام ٢٠١٣.
ويأتي هذا الطلب بعدما تم إلغاء مذكرة توقيف سابقة، ويُعتبر هذا التحرك القضائي جزءاً من تحقيقات مستمرة في جرائم محتملة ضد الإنسانية في سوريا، وفق ما أفادت به مصادر قضائية فرنسية.