أعلن وزير الصناعة، السيّد جو عيسى الخوري، في بيان رسمي، أنّه ومن منطلق واجباته الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وخدمة المواطنين، عمل منذ عدة أشهر على إحالة عدد من الملفات التي تتضمّن شبهات فساد إلى النيابة العامة المختصة. وقد شملت هذه الملفات موظفين داخل الوزارة، وأشخاصاً من خارجها، من بينهم الوزير السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وذلك تمهيداً لوضعها بعهدة القضاء المختص، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة البت في مدى صحّة هذه الشبهات.
وجاء في البيان أنّ تصويت مجلس النواب اليوم، على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان، يُعدّ خطوة مفصلية على طريق ترسيخ مبدأ العدالة، ويعكس رغبة واضحة في تمكين السلطة القضائية من أداء مهامها باستقلالية تامة.
وأكد الخوري أنّ لا أحد يجب أن يكون بمنأى عن المساءلة، مشدداً على أنّ رفع الحصانات هو واجب دستوري وأخلاقي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لمسار الإصلاح واستعادة الثقة بدولة القانون.
وأضاف أنّ وزارة الصناعة قد وضعت وستواصل وضع كل ما تملكه من مستندات وبيانات في تصرف القضاء اللبناني، وستتعاون معه بشكل كامل، انطلاقاً من إيمانها بأن إحقاق العدالة يصبّ في مصلحة المؤسسات ويحمي مقدّرات الدولة.
وختم الوزير بيانه بالتأكيد على التزامه المطلق بمبدأ المحاسبة، وعدم التراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة وعادلة، خاضعة لمعايير الشفافية وأحكام القانون، مشيراً إلى أنّ ما جرى اليوم في المجلس النيابي هو خطوة ضرورية نحو ترسيخ المحاسبة والمساواة، لأنّ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون.