أثارت جمعية “لابورا” في بيان لها الجدل المتجدد حول قانون اقتراع المغتربين، مع اقتراب الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٦، معتبرة أنّ تجاهل هذا الحق طيلة ١٧ عامًا أمر غير مبرّر. وأشارت إلى أنّه رغم إقرار قانون العام ٢٠١٧ الذي نصّ على تخصيص ٦ مقاعد للمغتربين، إلا أنّ ذلك لم يُنفّذ في انتخابات ٢٠٢٢، وتم الاكتفاء بتكرار تجربة ٢٠١٨ التي أدرجت المغتربين ضمن أقلام التصويت المحلية.
ورأت الجمعية أنّ صوت المغترب أثّر بشكل واضح في نتائج العديد من الدوائر الانتخابية عام ٢٠٢٢، وأنّ استمرار التردّد في حسم آلية مشاركته في الاستحقاق المقبل يُثير الريبة، كأنّ أصوات المغتربين لا تُحتسب في ميزان الديمقراطية. وتساءلت لابورا: “هل يخشى النواب من الناخب المغترب لأنه حرّ من الترهيب والترغيب؟ وهل يُنظر إليه فقط كمصدر أموال وليس كشريك فعلي في بناء الوطن؟”
وختم البيان بتوجيه رسالة إلى النواب جاء فيها: “المغترب ليس سعيدًا بلا مبالاتكم، وهو مَن ساند لبنان اقتصاديًا ورفع اسمه في العالم. لا تغرّبوه مرّتين!”.
