كما في كلّ عام، يبدأ الصيف في لبنان بحرائق الغابات والمناطق الحرجية. وفي تمّوز الجاري، اندلعت حرائق في عدّة مناطق خضراء، وسط غياب أي خطة وطنية متكاملة للوقاية أو التدخل السريع.
تشير معطيات موثوقة إلى أنّ أسباب هذه الحرائق غالبًا ما تعود إلى ممارسات بشرية خاطئة، كحرق الأعشاب بعد تنظيف الأراضي (“التقشيش”)، مما يؤدي إلى انتشار النار مع هبّات الرياح. وفي عام ٢٠٠٨، خلصت دراسة أعدّتها وزارة البيئة حول حرائق عام ٢٠٠٧، إلى أنّ أكثر من ٩٠٪ من الحرائق سببها الإنسان، سواء عن قصد أو عن جهل.
الدولة من جهتها لم تتعامل بجدّية مع هذه الكارثة السنوية. الدفاع المدني يعاني من ضعف في الموارد، الجيش اللبناني لا يُستدعى إلا في الحرائق الكبيرة، ووزارة الزراعة لا تمتلك خططًا ميدانية فعالة. أما حراس الأحراج، فوجودهم شبه رمزي، ولا يتم توزيعهم على النطاق الوطني كما يجب.
المديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية، السيّدة سوسن بو فخر الدين، تؤكّد أنّ معظم الحرائق في لبنان مفتعلة أو نتيجة إهمال، مشيرة إلى أن تكرار الحريق يرتبط بعوامل الطقس، وغياب الإدارة، وضعف الوعي المجتمعي والبلدي.
ويبقى السؤال المطروح كلّ عام:
لماذا لا تُعدّ خطة وطنية لإدارة حرائق الغابات؟ ولماذا لا تتم محاسبة من يتسبّب بهذه الكوارث؟
حتى ذلك الحين، تستمر الغابات بالاحتراق، والمساحات الخضراء بالاختفاء، فيما تبقى الدولة غائبة عن المشهد.