قبل نهاية هذا الشهر، من المنتظر أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان، على رأس وفد رسمي، لبحث ملفات مشتركة أبرزها أزمة النزوح السوري، والتي باتت تُشكّل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا متفاقمًا في الداخل اللبناني.
هذه الزيارة تأتي في وقت تعكف فيه اللجنة الوزارية اللبنانية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة لعودة النازحين، بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء. ولكن، يبقى السؤال الجوهري: هل ستبدي دمشق تعاونًا حقيقيًا هذه المرة لمعالجة الملف بجدية؟
تشير مصادر مطلعة إلى تغيّر في المزاج الإقليمي والدولي تجاه سوريا، خاصة بعد الانفتاح الدولي على دمشق، وتحديدًا لقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب، ما قد يفتح الباب أمام رفع العقوبات وانعاش الاقتصاد، وبالتالي التمهيد لعودة النازحين.
وفي خطوة لافتة، قررت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين وقف تغطية الاستشفاء للنازحين في لبنان نهاية عام ٢٠٢٥ بسبب شحّ التمويل، ما قد يشكل حافزًا إضافيًا للعودة، خاصة بعد أن أصبح النزوح حالة اقتصادية أكثر منه أمنية.
لكن الملف لا يقف عند حدود النازحين، إذ تضع دمشق على رأس أولوياتها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية ترسيم الحدود المشتركة، خصوصًا مع وجود ضغوط دولية متزايدة لحسم هذا الملف، وتحديدًا في منطقة مزارع شبعا التي تتمسك بها سوريا كجزء من أراضيها.
وتشير معلومات إلى أن هذا التوجه قد يكون جزءًا من خطة للضغط على “حزب الله” في ظلّ الحديث المتصاعد عن ضرورة معالجة ملف سلاحه.
المصادر تختم بالإشارة إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد المسار: فإما التقدم نحو الحل، أو مزيد من التأجيل والربط السياسي، خاصة أن انطلاق خطة العودة يجب أن يتم قبل بداية العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل.