أصدر المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قرارًا بتوقيف الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم، بحسب ما أفادت به معلومات خاصة لقناة “mtv”.
ووفقًا لما نقلته قناة “LBCI”، تم تنفيذ التوقيف في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك استنادًا إلى إشارة من القاضي الحجار، ضمن إطار التحقيقات المرتبطة بإخبار تقدّمت به لجنة الاقتصاد النيابية.
وكان سلام قد تقدّم، عبر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج، بمذكرة تتضمن وثائق ومستندات تهدف إلى الرد على مضمون الإخبار المقدّم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، والذي تضمن جملة من الاتهامات أبرزها الابتزاز، الاختلاس، وهدر المال العام.
ويشير الإخبار إلى أن سلام قام بإدارة الصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد بشكل مخالف، وصرف منه أموالًا لتنفيذ عقود تشغيلية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريب مع شركات أجنبية، وإبرام صفقات مع شركات غير مستوفية للشروط القانونية، فضلًا عن صرف أموال على شراء سيارات ومصاريف مكتبية، واتهامات بابتزاز شركات تأمين.
