نددت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالهجمات التي استهدفت مدينة بورتسودان والبُنى التحتية والمنشآت المدنية في السودان، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومشددة على أن التدخلات الخارجية في شؤون السودان مرفوضة، وأن الحل يجب أن يكون إفريقيًا نابعًا من إرادة شعوب القارة.
وفي السياق ذاته، تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا دعا فيه جميع أطراف النزاع في جنوب السودان إلى وقف القتال فورًا والانخراط في حوار سياسي جاد. وقد صدر القرار بأغلبية ١٢ صوتًا، مع امتناع روسيا، الصين، وباكستان عن التصويت، وأعرب المجلس عن قلقه من تقارير تتحدث عن استخدام عشوائي للبراميل المتفجرة والعنف ضد المدنيين.
كما تم تمديد تفويض بعثة حفظ السلام الأممية في جنوب السودان حتى ٣٠ نيسان ٢٠٢٦، مع الإبقاء على عديدها عند ١٧ ألف عسكري و٢١٠١ شرطي، مع إمكانية إدخال تعديلات على حجمها ومهامها وفقًا للتطورات الميدانية.
وأبدى المجلس قلقه البالغ من تأخير تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام ٢٠١٨، خاصة بعد إعلان تأجيل الانتخابات لمدة عامين حتى ٢٠٢٦، وهو استحقاق كان من المفترض أن يشكل نهاية الفترة الانتقالية.
يُذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد اتهمت الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.