رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس الوزراء يكرّس التزام الحكومة في بيانها الوزاري، وينسجم مع خطاب رئيس الجمهورية.
وأكدت المفوضية على مواقفها الثابتة في دعم القانون، لما له من دور في ضمان انتظام سير القضاء وتحقيق العدالة، ووضع حد للتدخلات السياسية والطائفية، مشيرة إلى دور نواب “اللقاء الديمقراطي” في حماية القانون من التفرغ.
وأثنت المفوضية على هذه الخطوة، مشددة على أهمية مواصلة العمل حتى التطبيق الكامل الذي يضمن الاستقلالية ويعيد الثقة بالقضاء.
