عمّان – أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبهدف تحقيق التوازن بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تهدف هذه الإجراءات إلى “المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأردني ويُسهم في تطوير العلاقات مع الجانب السوري”.
وتضمنت القرارات السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، وكذلك الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة تسجيلهم في المؤسسات التعليمية وفقًا للأسس المعتمدة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزارة الداخلية أن “الطلبة السوريين الموجودين في سوريا والحاصلين على قبول من الجامعات الأردنية، يُشترط حصولهم على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة”.
كما أوضحت الوزارة أنه “يُسمح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة امتلاكهم لرخص مهن أردنية سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم إلى المملكة”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الأردنية نحو تسهيل الحركة للأشقاء السوريين، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والأمني.