أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه في ٢٦ آذار ٢٠٢٥، دخلت حيّز التنفيذ زيادة التعرفات للأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل، والأعمال المخبريّة والشعاعيّة…)، وسرعان ما لمس المضمونون مفاعيلها الإيجابيّة، حيث عاد الصندوق ليغطّي تدريجيًّا نحو ٩٠٪ من الفاتورة الاستشفائيّة.
وأضافت المديريّة أنّ هذه الخطوة عزّزت الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمّد كركي، الذي لطالما اعتمد مبدأ الشفافيّة والمصارحة في واقع الضمان.
وأكّدت أنّ الدكتور كركي وفى بكلّ وعوده، وكان من أبرز الإصلاحات التي أنجزها تطبيق نظام العمل الجراحي المقطوع، ما عزّز العلاقة مع القطاع الاستشفائيّ من خلال دفعات دوريّة شبه أسبوعيّة، سواء عبر سلفات أو تسديد بدل معاملات.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور كركي بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٥ القرار رقم ٣٢٨، قضى بموجبه إعطاء دفعة ماليّة جديدة للمستشفيات بقيمة ٢٦ مليار ليرة لبنانيّة، ليُصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع عام ٢٠٢٥ عن هذه الأعمال حوالى ٥٥٦ مليار ليرة، إضافة إلى ٣٣٩ مليار ليرة لعلاج مرضى غسيل الكلى.
وأشارت المديريّة إلى أنّه، خارج نطاق الاستشفاء، سدّد الضمان منذ بداية العام حتى اليوم حوالي ٢٧٠ مليار ليرة كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء)، ليبلغ مجموع ما سدّده للمستشفيات والأطباء والمضمونين حوالى ١١٦٥ مليار ليرة لبنانيّة.
وفي السياق الصحّي أيضًا، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٥، حملت الرقم ٧٨٧، قضت بإضافة اختصاص جديد في أمراض الرماتزم عند الأطفال (Rhumatologie Infantile)، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ١٣٧٨ المتّخذ في الجلسة رقم ١٠٩٣ بتاريخ ٢١ آذار ٢٠٢٥، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم ٢٤/١ بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٥.
وختمت المديريّة بدعوة المدير العام للمضمونين إلى التوجّه إلى الأطباء أو المراقبين الإداريين في المستشفيات أو مكاتب ومديريّات الصندوق في حال رفض أيّ مستشفى استقبالهم أو طلب مبالغ إضافيّة غير مبرّرة، مع تقديم الشكاوى اللازمة، مؤكّدًا استمرار المسار التصحيحي لإعادة الدور المحوري للصندوق، مع استكمال زيادة التعرفات الطبيّة بشكل كامل مع نهاية شهر حزيران ٢٠٢٥.