أدانت السلطة الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف بـ١٣ حيًّا استيطانيًّا في الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تطوير هذه الأحياء المنتشرة في أنحاء الضفة، حيث سيتم تحويل بعضها إلى امتداد لمستوطنات قائمة، بينما ستصبح أخرى مستوطنات منفصلة. ولا يُعد القرار نهائيًّا وفقًا للقانون الإسرائيلي.
في بيان لها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بأنه “خطوة على طريق ضم الضفة الغربية” المحتلة، مشيرة إلى أنه يتزامن مع التصعيد الإسرائيلي من عمليات الهدم والترحيل القسري، خاصة في شمال الضفة، إلى جانب توسع الاستيطان الرعوي ومصادرة الأراضي.
من جهته، وصف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه “مرحلة إضافية ومهمة في عملية تطبيع الاستيطان” و”خطوة نحو السيادة الفعلية” في الضفة الغربية.
كما أشاد مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بالقرار، فيما استنكرت حركة حماس تصريحات سموتريتش واعتبرتها “محاولة لتكريس الاحتلال وفرض نظام فصل عنصري”.
يُذكر أن عام ٢٠٢٣ شهد توسعًا استيطانيًّا غير مسبوق في الضفة الغربية، مع إصدار أكبر عدد من تصاريح البناء منذ ٣٠ عامًا، وسط دعوات من سياسيين يمينيين إسرائيليين لضم أجزاء من الضفة عام ٢٠٢٥.