ردًا على الأنباء المتداولة حول وجود مشروع حكومي لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المشروع المذكور هو مجرد مسودة أعدّتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي.
وأكدت الأمانة العامة أن الحكومة الحالية، برئاسة نواف سلام، لم تناقش هذا المشروع ولم يُعرض عليها أساسًا.
