أقرّت الحكومة اللبنانية موازنة ٢٠٢٥ بمرسوم معجّل، متجاهلةً التغيّرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي. رغم أن الخطوة قانونية، إلا أنها غير منطقية وفقاً للخبراء، حيث لم تأخذ الموازنة بعين الاعتبار تداعيات الحرب على الاقتصاد والمداخيل العامة.
المحامي نجيب فرحات اعتبر أن فرض ضرائب مرتفعة بهذا الشكل دون أي تعديل مسبق أمر غير عادل، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أنه لم يتم خفض أي ضريبة بعد فرضها سابقًا. كذلك، شدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على أن الأرقام الواردة في الموازنة غير واقعية، حيث أن الإيرادات المتوقعة لا تعكس الأوضاع الحالية، لا سيما أن العديد من المواطنين تكبّدوا خسائر مادية كبيرة بسبب الحرب، فكيف ستتم جباية الضرائب منهم؟
أحد أبرز البنود المثيرة للجدل هو تخصيص مليار دولار من مستحقات الدولة العراقية في مصرف لبنان، دون وضوح في كيفية استخدامها، إضافة إلى تقديرات مالية لا تتناسب مع واقع العجز الفعلي. ومع ذلك، أصبح اللبنانيون ملزمين بدفع الضرائب الجديدة حتى يقر مجلس النواب قانون التعديلات، ما يطرح تساؤلات حول سبب عدم إجراء هذه التعديلات قبل إصدار الموازنة بمرسوم.
في ظل هذه المعطيات، يجد المواطن اللبناني نفسه مجدداً أمام أعباء مالية ثقيلة دون خطط واضحة للتخفيف من تأثيرها. فهل ستتراجع الحكومة عن قراراتها، أم أن اللبنانيين سيدفعون الثمن مرة أخرى؟
