الحكومة اللبنانية مقبلة على تحديات كبيرة في الأيام القادمة، وسط أوضاع مالية ونقدية صعبة وتأجيل ملف إعادة الإعمار إلى ما بعد الانتخابات النيابية في كانون الأول ٢٠٢٦.
الأزمة المالية لا تزال تراوح مكانها، فيما يتطلب إصلاح القطاع المصرفي رؤية واضحة لتوزيع الخسائر وإنشاء صندوق لاستعادة الودائع. في ظل التطورات الإقليمية، يبدو أن أي حل اقتصادي مرتبط بتسويات سياسية كبرى، خصوصًا مع استمرار المفاوضات بين أميركا وإيران وترقب لقاء مرتقب بين بوتين وترامب في السعودية.
لبنان بحاجة إلى خطة اقتصادية حقيقية للخروج من هذه الدوامة، فهل تستطيع الحكومة وضع رؤية واضحة تعيد البلاد إلى المسار الصحيح؟
