بدأت سلطة الهجرة في نيوزيلندا بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول للكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط للزيارة. وتشمل هذه الإجراءات الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط، حيث يُطلب منهم تقديم استبيانات تحتوي على تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، مثل مواقع خدمتهم، الوحدات التي خدموا بها، وكذلك الأسئلة حول علاقتهم بجماعات استخباراتية أو منظمات استخدمت العنف أو ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
تُفرض هذه الإجراءات في سياق محاولات الدول لتوثيق أنشطة العسكريين الإسرائيليين المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم منع جندي إسرائيلي خدم في غزة من دخول نيوزيلندا. كما أن أستراليا تطبق سياسة مشابهة بحق الإسرائيليين الذين خدموا في غزة.