أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية في ٣ كانون الأوَّل/ديسمبر. وبموجب المذكرة، يمكن للمحققين احتجاز الرئيس يون لمدة تصل إلى ٢٠ يومًا، بما في ذلك الفترة التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز منذ اعتقاله في مقر إقامته بالعاصمة.
رفض الرئيس يون المثول مجددًا أمام المحكمة اليوم السبت، وهو اليوم الرابع من احتجازه، رغم نصيحة فريقه القانوني بالمثول أمام القاضي. وأكد محاموه أن الرئيس يعتزم الدفاع عن قراره باعتباره استخدامًا مشروعًا لصلاحياته، مشيرين إلى أن اتهامات التمرد قد لا تصمد أمام المحاكم الجنائية أو الدستورية.
كما شهدت العاصمة تجمع مئات من أنصار الرئيس أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه. في الوقت ذاته، اعتُقل تسعة مسؤولين آخرين، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وكبار القادة العسكريين، لدورهم في محاولة تنفيذ الأحكام العرفية.
وتدرس المحكمة الدستورية حاليًا ما إذا كان سيتم عزل الرئيس رسميًا أو السماح له بالعودة إلى منصبه، وسط حالة انقسام حاد بين مؤيديه ومعارضيه.
