تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صلاحياته الدستورية في قصر بعبدا، حيث أكد في خطاب القسم بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان يتعهد خلالها بممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية بشكل كامل، بهدف تحقيق العدالة بين المؤسسات. وأشار إلى أهمية الالتزام بسيادة القانون والقضاء كأساس لبناء الدولة، معلناً رفضه لأي وجود للمافيات أو البؤر الأمنية أو تهريب الأموال والمخدرات.
وأكد الرئيس عون عزمه العمل مع الحكومة المقبلة لإقرار مشروع قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، مع الالتزام بالطعن بدستورية أي قانون يتعارض مع الدستور واحترام فصل السلطات. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة وتنفيذ مبدأ المداورة في وظائف الفئة الأولى، مع تعيين الهيئات الناظمة التي تعزز فعالية الدولة.
الرئيس عون أعرب عن إصراره على تعزيز قوة الجيش اللبناني ليكون الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح، مؤكداً ضرورة الاستثمار في الجيش لضبط الحدود ومحاربة الإرهاب وحماية وحدة الأراضي اللبنانية. ودعا إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة تمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع العدوان.
وتعهد الرئيس بالعمل على إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي بشفافية كاملة، مع التأكيد على أهمية بناء علاقات قوية مع الدول العربية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج وشمال إفريقيا. كما أشار إلى وجود فرصة تاريخية لبدء حوار جاد ومتوازن مع الدولة السورية لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد الرئيس عون على ضرورة الحفاظ على الاقتصاد الحر والعمل على حماية أموال المودعين، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل بداية جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة بمستقبل لبنان.