أظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة “نانوس ريسيرش” تراجعاً حاداً في مستوى ثقة المواطنين الكنديين برئيس وزرائهم جاستن ترودو إلى نسبة ١٧٫٤٪، بينما حصل حزبه الليبرالي على نسبة ٢١٫٣٪ فقط.
وقال نيك نانوس، مدير شركة “نانوس ريسيرش”، في مقابلة مع قناة “CTV”: “إن مستوى دعم المحافظين يقارب ٤٧٪، وفي بعض المناطق يتجاوز ٥٠٪.. وهذا تفوق هائل على الليبراليين”.
وأضاف: “يتمتع زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر بثقة ٤٠٪ من الناخبين، مقارنة بترودو الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير”.
وأوضح نانوس أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن “مستوى الثقة بترودو بلغ ١٧٫٤٪ فقط، ومستوى الثقة بالحزب الذي يترأسه ٢١٫٣٪ فقط”، فيما أظهرت استطلاعات سابقة جرت في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي أن “مستوى الثقة بترودو كان يبلغ ٢٠٪، وحاز بويليفر حينها على ٣٤٫٦٪ من ثقة المستطلَعين”.
وأشار إلى أن هذه التغيرات “مرتبطة بالأحداث التي جرت مؤخراً داخل الحزب الليبرالي”، مضيفاً “يبدو أن لا أحد من أنصار الليبراليين يريد التصويت لهذا الرجل (ترودو)”.
ويتعرض ترودو، الذي تولى السلطة منذ ٢٠١٥، لضغط متزايد للتنحي منذ استقالة وزيرة ماليته السابقة كريستيا فريلاند، ووزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر في ١٦ كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي.
وأدى ذلك إلى انتقادات شديدة من المعارضة وعدد من الشخصيات العامة الذين طالبوا باستقالة ترودو الفورية، معتبرين أنه غير قادر على السيطرة على حكومته.
وأعرب جون ويليامسون، وهو عضو في البرلمان المحافظ، عن استعداده لعقد اجتماعات طوال شهر يناير بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في وقت مبكر من ٣٠ كانون الثاني/ يناير، قبل أسابيع من الموعد الذي قد يستغرقه حزب المعارضة لتقديم مثل هذا الاقتراح.
وقد تقلصت خيارات ترودو منذ أن وعد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي الموالي سابقاً لترودو، في أواخر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي بأن يصوت حزبه لصالح إقالة الحكومة في عام ٢٠٢٥، وهو أمر طالما سعت إليه قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، (حزب المحافظين الكندي).
علاوة على ذلك، عبر عدد من نواب الحزب الليبرالي عن رغبتهم في أن يتنحى ترودو عن قيادة الحزب الليبرالي الكندي.
من جانبه، رفض ترودو الاستقالة من رئاسة الحكومة ورئاسة حزبه.