أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يحدد آلية تولي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغوره، في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضح عباس أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيتولى مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد. وفي حال تعذّر ذلك بسبب ظروف قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
جاء هذا الإعلان في إطار الجهود لحماية النظام السياسي الفلسطيني ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على قيم الحرية، العدالة، وسيادة القانون كركائز أساسية لبناء الوطن.
