قال ميشال حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين المصريين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أغلق النقاش حول مشاريع القوانين التي تتيح فترات انتقالية أو الحديث عن طرد المستأجر. وأكد حليم في تصريحات صحفية أن الحكم ركز على تعديل القيمة الإيجارية دون المساس بعلاقة الإيجار أو طرد المستأجر، مما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف حليم أن الحكم أكد أن الزيادات في القيمة الإيجارية يجب أن تكون تدريجية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والتضخم والحروب الإقليمية. وأوضح أن هذا الحكم يتعلق فقط بالمستأجرين السكنيين القدامى، إذ أن الإيجارات التجارية تخضع لقانون زيادة سنوية.