تحولت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة إلى تحدٍّ سياسي متزايد لإدارته والحزب الجمهوري، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في ٣ تشرين الثاني، وسط مؤشرات على تراجع تأييد الناخبين لأسلوبه في التعامل مع ملف الهجرة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
ورغم نجاح الإدارة في الحد من عبور الحدود بصورة غير قانونية، فإن تصاعد عمليات التوقيف والترحيل أثار جدلاً داخلياً متزايداً، خصوصاً بعد انتقال المواجهات المرتبطة بحملات إنفاذ قوانين الهجرة إلى المدن الأميركية. وبرزت مدينة مينيابوليس في هذا السياق، بعدما شهدت مواجهات أسفرت عن مقتل مواطنين أميركيين هما رينيه غود وأليكس بريتي، البالغ ٣٧ عاماً.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات أوقفت نحو ٥١ ألف مهاجر داخل الولايات المتحدة خلال آب، مقارنة بنحو ٤٩ ألفاً في تموز و٤٣ ألفاً في حزيران، فيما رُحّل نحو ٦٦٠ ألف شخص خلال السنة المالية الماضية، وهو رقم يقل عن هدف الإدارة المحدد بمليون حالة ترحيل سنوياً. لكن هذه الأرقام لم تمنع تصاعد الانتقادات، لا سيما عقب نشر أكثر من ألفَي عنصر فيدرالي في مينيابوليس. وعلى وقع الجدل، أبعد البيت الأبيض قائد دورية الحدود غريغوري بوفينو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.
وامتدت التداعيات إلى المشهد الانتخابي، إذ بدأ بعض المرشحين الجمهوريين في الدوائر التنافسية اتخاذ مواقف أكثر تمايزاً عن نهج ترامب. وانتقدت النائبة ماريا-إيلينا سالازار، عن ولاية فلوريدا، أسلوب تنفيذ الحملة في إعلان انتخابي، كما طرحت تشريعاً يتيح للمهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية البقاء في البلاد إذا التزموا بالقانون. كذلك انتقد السناتور السابق جون سونونو، في نيوهامبشير، تكتيكات عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك واستخدامهم الأقنعة.
في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى صياغة خطاب أكثر تشدداً في ملف الحدود، متجنبين الدفاع عن سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ومقرّين بوجود إخفاقات في التعامل مع أمن الحدود، مع التركيز على تعزيز الرقابة وترحيل المدانين بجرائم.
وبحسب الوكالة، تعكس هذه التحولات إدراكاً متزايداً لدى الحزبين أن ملف الهجرة بات أكثر تعقيداً من مجرد تأييد التشدد أو رفضه، وأن التداعيات السياسية للعمليات الميدانية قد تؤثر في خيارات الناخبين وتوازنات انتخابات التجديد النصفي.

