أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ستباشر إجراءات تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه ضمن المنظومة الأمنية، باعتباره جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة وخاضعاً لإمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الزيدي إن الحكومة وضعت خارطة طريق لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، على أن يجري تنفيذها ضمن جدول زمني ينتهي في ٣٠ حزيران ٢٠٢٧. وتشمل الخطة انتقالاً تدريجياً نحو حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عمل الجماعات المسلحة ككيانات مستقلة، مع دمج أفرادها ضمن مؤسسات الدولة الأمنية وفق الصيغة التي أعلنتها الحكومة.
وربط رئيس الوزراء بين انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق وبين بدء مرحلة جديدة لمعالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على استكمال الاستحقاقات الدستورية وتعزيز سلطة الدولة في المجال الأمني.
كما أعلن الزيدي أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بهدف تعزيز أمن البلاد واستقرارها وضبط الحدود.
وأكد التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية كمنطلق أو ممر لأي أعمال تستهدف أمن دول الجوار، في مقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة أخرى لتنفيذ اعتداءات على العراق، انطلاقاً من مبدأ السيادة المتبادلة وحسن الجوار.
وفي إطار تعزيز قدرات القوات العراقية، أشار الزيدي إلى أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز قدرة العراق على حماية أجوائه وترسيخ سيادته الجوية.