أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده ستخوض الانتخابات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة بين عامَي ٢٠٢٩ و٢٠٣٠، مطلقاً رسمياً حملتها الانتخابية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال ألبانيزي إن حصول أستراليا على المقعد سيمنحها فرصة للمشاركة بصورة مباشرة في صياغة المواقف الدولية تجاه عدد من القضايا التي تمس مصالحها، مشيراً إلى أن بلاده سبق أن شغلت عضوية المجلس لآخر مرة خلال الفترة التي انتهت عام ٢٠١٤.
وفي تصريحات للصحافيين في نيويورك، أكد ألبانيزي أن أستراليا تستطيع أداء دور مؤثر على الساحة الدولية، قائلاً إن بلاده «تفوق وزنها» وإنه يريد أن يراها تؤدي دوراً أكبر في التأثير بالقضايا العالمية.
وتعتمد الحملة الأسترالية، وفق ألبانيزي، على توقع الحصول على دعم قوي من دول جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، مستنداً أيضاً إلى العلاقات التي أقامها مع عدد من قادة العالم خلال السنوات الماضية.
وتتنافس أستراليا على أحد المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، فيما أعلنت فنلندا أيضاً ترشحها للمنافسة على المقعد الآخر. وسيجري التصويت على عضوية الفترة ٢٠٢٩-٢٠٣٠ عام ٢٠٢٨ عبر اقتراع سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتألف مجلس الأمن من ١٥ عضواً، بينهم خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى ١٠ أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية مدتها عامان. ويتم انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين كل عام، وفق توزيع إقليمي محدد.
ويرى ألبانيزي أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتداعيات تغير المناخ ستكون من أبرز التحديات العالمية بحلول نهاية العقد، معتبراً أن المشاركة في مجلس الأمن تمثل مصلحة وطنية لأستراليا وتتيح لها المساهمة في معالجة هذه الملفات والقضايا الدولية الأخرى.
وتأتي الحملة الأسترالية في وقت يواجه فيه ألبانيزي أيضاً تحديات على المستوى الداخلي، إذ أظهر استطلاع رأي حديث تراجع مستوى تأييده إلى أدنى مستوى منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة عام ٢٠٢٢، بحسب رويترز.
وفي حال انتخابها، ستعود أستراليا إلى مجلس الأمن بعد غياب منذ انتهاء ولايتها الأخيرة عام ٢٠١٤، في محاولة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والمساهمة في مناقشة الملفات الدولية خلال ولاية تمتد لعامين.