حذّر الرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي موتور» خوسيه مونوز من احتمال تعرض سوق السيارات الأميركية لموجة من السيارات الصينية، على غرار ما تشهده الأسواق الأوروبية، في حال عدم استمرار الرسوم الجمركية وإجراءات حماية السوق والوصول إليه.
وقال مونوز، خلال حديث في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، إن السيارات الصينية تُباع بأسعار تقل بنحو ٣٠ إلى ٤٠ في المئة عن الطرازات المنافسة في بعض الأسواق، بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وأشار إلى تجربة بريطانيا، التي لم تفرض رسومًا مماثلة لتلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، معتبرًا أن غياب الحواجز التجارية ساهم في توسع العلامات الصينية داخل السوق البريطانية.
وتشهد أوروبا توسعًا سريعًا لشركات صناعة السيارات الصينية، ما أدى إلى زيادة المنافسة أمام شركات راسخة، بينها «هيونداي» و«فولكسفاغن»، خصوصًا مع طرح السيارات الصينية بأسعار أقل. وقد تجاوزت حصة العلامات الصينية ٩ في المئة من سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وفق بيانات نقلتها «رويترز».
وفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا وإجراءات تجارية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، بعدما خلص إلى أنها استفادت من دعم حكومي اعتبره غير عادل، فيما لم تعتمد بريطانيا إجراءات مماثلة.
وفي الولايات المتحدة، تخضع السيارات الكهربائية الصينية لرسوم جمركية تتجاوز ١٠٠ في المئة، ما يحد عمليًا من دخولها إلى السوق. وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرًا إنه منفتح على تصنيع شركات صينية سيارات داخل الولايات المتحدة، شرط أن يتم الإنتاج محليًا وتوظيف عمال أميركيين، مع رفضه تصنيع السيارات في المكسيك وتصديرها إلى السوق الأميركية.
ويرى مونوز أن استمرار الإجراءات التي تنظم الوصول إلى السوق الأميركية سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد مدى قدرة شركات السيارات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه المنافسة التي أحدثتها هذه الشركات في الأسواق العالمية.