رفض رئيس مجموعة «ميتا» مارك زوكربيرغ الدعوات إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطاء وتيرته، معتبراً أن المنافسة في السوق وخطر الملاحقات القضائية يمكن أن يشكلا آليات فعالة لدفع الشركات إلى تطوير نماذج أكثر أماناً وتوافقاً مع احتياجات المستخدمين.
وأوضح زوكربيرغ أن المختبرات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي لديها حافز تجاري لجعل أنظمتها أكثر توافقاً مع ما يريده المستخدمون، لأن النماذج التي لا تحقق ذلك قد تفقد قدرتها على المنافسة.
وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع الحديث عن تجاوز بعض النماذج لقيود الأمان وامتلاكها قدرات متقدمة على تحسين أدائها من دون تدخل بشري مباشر.
ويتركز جانب من النقاش على مدى قدرة شركات التكنولوجيا على تنظيم القطاع ذاتياً، في ظل بحث شركات كبرى، بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل»، في إنشاء هيئة مشتركة لوضع معايير للسلامة والتقييم.
وكان رئيس «أنثروبيك» داريو أمودي من أبرز المسؤولين الذين دعوا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، فيما قال زوكربيرغ إن مخاطر المسؤولية القانونية تدفع الشركات أصلاً إلى التعامل بحذر مع أنظمتها.
وأشار إلى أن «ميتا» سبق أن أخّرت إطلاق نظام «ميوز إيه آي» لعدة أشهر بهدف تعزيز إجراءات الأمان، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه لإجراء تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، واقتراحه توسيع شبكة الخبراء المستقلين المشاركين في عمليات التقييم.
وتستثمر «ميتا» مبالغ ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقد أعلن زوكربيرغ في وقت سابق رفضه أي قواعد تنظيمية يمكن أن تؤخر طرح النماذج الأميركية.
وحظيت مواقف زوكربيرغ بتأييد عدد من مسؤولي قطاع التكنولوجيا المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذين يعارضون الدعوات المتزايدة إلى الحد من سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.