أنفقت بريطانيا نحو ٨٤ مليار جنيه إسترليني، أي ما يقارب ١١٣ مليار دولار، على استيراد النفط والغاز والكهرباء خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط على المالية العامة.
وأفادت صحيفة «تلغراف»، نقلًا عن تقرير لمنظمة «أوفشور إنيرجيز»، بأن الواردات توفر أكثر من ٤٠٪ من احتياجات بريطانيا من الطاقة، ما يجعل الاقتصاد البريطاني أكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية.
وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ صعد خام برنت إلى ١٠٨.٤٩ دولارات للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط ١٠٤.٦٨ دولارات. كما سجلت أسعار الغاز في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، ما يزيد الضغوط على الأسر والشركات.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا قد تحتاج إلى نحو ٥٦١ مليار متر مكعب من الغاز حتى عام ٢٠٣٥، مقابل توقعات بإنتاج محلي لا يتجاوز ١٧٦ مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها.
وحذرت «أوفشور إنيرجيز» من أن استمرار الاعتماد على الواردات يعرض بريطانيا لمزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات، داعية إلى إصلاح السياسات المالية والتنظيمية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وبحسب التقرير، توجد مشاريع للطاقة المتجددة البحرية تتجاوز قيمتها ١٠٥ مليارات جنيه إسترليني خلال العقد المقبل، بينها أكثر من ٨٠ مليار جنيه مخصصة لطاقة الرياح البحرية، فيما يدعم قطاع الطاقة البحرية نحو ٢٤٥ ألف وظيفة في بريطانيا.
واعتبرت المنظمة أن تطوير القطاع يمكن أن يعزز أمن الطاقة، ويوفر فرصًا استثمارية ووظائف جديدة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية للخزانة البريطانية.