تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى فرض رسوم سنوية على تراخيص حمل الأسلحة الحربية واستعمال الزجاج الداكن في المركبات.
وينص الاقتراح على فرض رسم سنوي على ترخيص حمل السلاح الحربي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل سلاح مشمول بالترخيص، إضافة إلى رسم سنوي على ترخيص استعمال الزجاج الداكن يعادل الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل ترخيص.
كما يتضمن الاقتراح فرض غرامات مالية على كل من يحمل سلاحاً حربياً خلافاً للأحكام القانونية، أو يستعمل زجاجاً داكناً من دون ترخيص أو خلافاً لشروطه، على أن تحدد قيمة الغرامة وفق الرسوم السنوية المحددة.
وأشار الاقتراح إلى أن آليات استيفاء الرسوم وتحصيلها تحدد بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والدفاع بالنسبة لتراخيص الأسلحة، ووزيري المالية والداخلية والبلديات بالنسبة لتراخيص الزجاج الداكن.
وأكد الاقتراح أن العمل بالقانون يبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية.