بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات النقدية والمالية، في اجتماع تناول سبل الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التعاون بين المصرف المركزي والحكومة لمواكبة المرحلة الاقتصادية الحالية.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق في إدارة الالتزامات المالية للدولة، بما يضمن انتظام عمل المؤسسات العامة والمحافظة على الاستقرار النقدي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان.
كما تطرق اللقاء إلى ملف ودائع المواطنين، حيث جرى التأكيد على مواصلة مصرف لبنان تنفيذ آليات سداد الودائع وفق التعاميم المعمول بها، مع التشديد على حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
واستعرض حاكم مصرف لبنان أمام الرئيس عون التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي من المنتظر أن تستكمل اللجان النيابية المختصة مناقشته خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة الملفات الاقتصادية والمالية الأساسية، وسط مساعٍ رسمية لدفع عجلة الإصلاحات وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، باعتبارها من أبرز الأولويات خلال المرحلة المقبلة.