أكد وزير الاتصالات شارل الحاج أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في الجمع بين تطوير القطاع وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بعد سنوات من الأزمات التي أثرت على البنية التحتية والاستثمارات.
وأوضح أن خطة الإصلاح ترتكز على تطبيق القانون ٤٣١، واستكمال إنشاء شركة Liban Telecom، وتفعيل دور الهيئة الناظمة للاتصالات، مع التأكيد أن جميع موظفي أوجيرو والوزارة الراغبين بالانتقال إلى الشركة الجديدة سيحافظون على حقوقهم ورواتبهم.
وأشار الحاج إلى أن الوزارة استثمرت أكثر من ٥٠ مليون دولار في تطوير الشبكات خلال عام ٢٠٢٥، وأطلقت خطة لتوسيع شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optic) لتشمل نحو ٣٥٠ ألف منزل في مرحلتها الأولى، على أن تستكمل خلال عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، بالتوازي مع التحضير لإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G بعد تحديث شبكة 4G.
وكشف أن الوزارة تدرس إطلاق مناقصات لتحديث شبكات الاتصالات باستثمارات كبيرة، مؤكداً أن الهدف هو رفع عدد مشتركي الإنترنت عريض النطاق من نحو ٥٠ ألفاً إلى ٥٠٠ ألف خلال ثلاث سنوات، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز فرص جذب الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بخدمة Starlink، أوضح الحاج أن تشغيلها سيبدأ في مرحلته الأولى لصالح الشركات والمؤسسات الكبرى كخدمة احتياطية، نافياً وجود أي مخالفة قانونية في منح الترخيص، ومؤكداً أن الخدمة لن تكون بديلاً عن شبكات الألياف الضوئية أو الهاتف الخلوي، بل ستشكل حلاً مكملاً لضمان استمرارية الاتصالات.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تعزيز الربط الإقليمي عبر مشاريع الكابلات البحرية والممرات الرقمية، بما يعيد للبنان دوره كمركز للخدمات الرقمية بين الشرق والغرب، مشدداً على أن نجاح هذه الخطط يتطلب الاستقرار والإصلاح والحوكمة، إلى جانب شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.