عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وحضور أعضاء المجلس والمستشارين القانونيين أنطون الحويس وكريستل شويري، خُصّص للبحث في اقتراح قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقرر المجلس رفض الاقتراح “شكلاً ومضمونًا وتوقيتًا”، معتبرًا أنه يفتقد إلى رؤية إعلامية وطنية، ولا يوفر الحماية للعاملين في القطاع الإعلامي، كما لا يساهم في تحويل المهنة إلى قطاع منتج مرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية.
وأشارت النقابة في بيان إلى أن “الأخطر” في الاقتراح هو تضمّنه مواد تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، معربة عن خشيتها من أن يكون الهدف من ذلك “تقييد الحريات وضرب المهنة الإعلامية”.
وطالبت النقابة بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه، بما ينسجم مع تضحيات الصحافيين والإعلاميين وحقوقهم.
وأكدت استعدادها لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، إلى جانب اقتراحات محددة ضمن مشروع قانون متكامل، مشيرة إلى أن ملاحظاتها السابقة لم تؤخذ في الاعتبار خلال إعداد الصيغة الحالية.