أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجهة تشكل تهديداً للأمن القومي في البلاد، بعد موافقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية البريطانية.
وبموجب القرار الجديد، أصبح التعبير عن دعم الحرس الثوري أو تمجيد أنشطته أو الترويج له أمراً يعرض صاحبه للملاحقة القانونية، باعتباره مخالفة جنائية.
كما يحظر القرار تقديم أي مساعدة للحرس الثوري أو تلقي منافع مادية مرتبطة به، بما في ذلك الأموال أو أشكال الدعم الأخرى.
ويواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بهذه المخالفات عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ١٤ عاماً، وفقاً للتشريعات البريطانية الجديدة.
