أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانوناً جديداً يسمح للبالغين المصابين بأمراض عضال بالحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرارها بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام ٢٠٢٢.
ويتيح التشريع للأشخاص البالغين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومتقدمة أو في مراحلها النهائية تقديم طلب لإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، شرط أن تكون معاناتهم الجسدية غير قابلة للسيطرة أو أن تصبح غير محتملة في حال التوقف عن العلاج.
وبإقرار هذا القانون، تنضم فرنسا إلى مجموعة من الدول التي تسمح بهذا الإجراء وفق شروط قانونية محددة، من بينها هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا.
وقال ماكرون إن هذا الملف، رغم طابعه الشخصي والحساس، ويتعلق بقضايا الحياة والمعاناة والكرامة الإنسانية، تطلب اعتماد مسار قائم على “الاستماع والحوار والنقاش”.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه كان قد تعهد عام ٢٠٢٢ بالمضي في هذا الاتجاه مع الشعب الفرنسي، مؤكداً أن هذا التعهد تم الوفاء به “بكل جدية وتواضع واحترام للديمقراطية”.
وأشار ماكرون إلى أن القانون سيُحال إلى المجلس الدستوري لمراجعته، وفقاً لمبادئ دولة القانون والإجراءات الدستورية المعتمدة.