شهدت الجلسة التشريعية نقاشاً واسعاً حول آلية تمويل زيادة الرواتب، قبل أن يتم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب على فتح الاعتماد اللازم لتنفيذ الزيادة، مع فصل البحث في رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة واحد في المئة إلى مشروع قانون مستقل لاحقاً.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفضه لأي زيادة على ضريبة الـTVA، مشيراً إلى أن ربط أي ضريبة بوجهة إنفاق محددة لا يتوافق مع الأصول الدستورية.
وأوضح كنعان أن المجلس الدستوري سبق أن اتخذ موقفاً من مشاريع مشابهة، مشدداً على ضرورة الفصل بين قانون تمويل زيادة الرواتب وموضوع تعديل الضريبة، لأن دمج الملفين قد يفتح الباب أمام الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وفي سياق آخر، تناولت الجلسة اقتراح قانون يتعلق بإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لنظام التقاعد، حيث أوضح كنعان أن القضية ترتبط بفئة لها حقوق قانونية، وأن تنفيذها يحتاج إلى إجراءات مرتبطة بمرسوم ومجلس الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في مبدأ المساواة، بل في تأخر السلطة التنفيذية منذ سنوات في معالجة هذا الملف، لافتاً إلى أن قرار وقف التوظيف منذ عام ٢٠١٧ جاء على أساس إعادة هيكلة الإدارة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تُنفذ حتى الآن.
وتساءل كنعان عن أسباب استمرار تأجيل هذا الملف من قبل الحكومات المتعاقبة، مؤكداً أن الاقتراح الحالي يقتصر على معالجة وضع محدد ضمن إطار المرسوم والإجراءات القانونية المطلوبة.