أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدد آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، بهدف تسهيل التزام المكلفين وتسوية أوضاعهم الضريبية.
ونصّ القرار على تخفيض الغرامات بنسب مختلفة بحسب الحالات، حيث تصل نسبة التخفيض إلى ٩٠ في المئة عند استيفاء الشروط المطلوبة، فيما تبلغ ٧٥ في المئة أو ٥٠ في المئة في حالات أخرى وفق طبيعة التكليف والإجراءات المتخذة ضمن المهل المحددة.
وأوضح القرار أن الاستفادة من هذه التخفيضات مشروطة بتسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، على أن تقتصر على الحالات التي تستوفي الشروط التنظيمية والقانونية.
ودعت وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الانتظام الضريبي.
