أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تخصيص حصة إضافية لاستقدام ٥٬٠٠٠ عامل أجنبي لقطاعات التجارة والخدمات، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية واستبدالهم بعمالة أجنبية، في ظل النقص الحاد في سوق العمل منذ تشرين الأول ٢٠٢٣.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الخطة تأتي لمعالجة نقص يُقدَّر بأكثر من ٥٠٬٠٠٠ عامل، وضمن ما وصفته بأنه “تصور أمني اقتصادي إستراتيجي” يهدف إلى منع عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي، واستبدالهم بعمال من دول تقيم علاقات مع إسرائيل.
وتقول الوزارة إن الحصة الجديدة ستدعم قطاعات مثل التجارة، الكراجات، وقاعات المناسبات، مع تأكيد أن الاستقدام الجديد سيجعل الحاجة للعمال الفلسطينيين “غير ضرورية لأجيال”، وفق تعبيرها.
وقال وزير الاقتصاد نير بركات إن “العصر الذي كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطًا بالسلطة الفلسطينية انتهى”، مضيفًا أن الحكومة تعمل على “اقتلاع هذا الاعتماد واستبداله بعمال من دول سلام”.
وأضاف البيان أن القرار يأتي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي سياق أزمة سوق العمل التي تفاقمت بعد الحرب، خصوصًا بعد وقف دخول عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.
كما أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي حذّر من تأثيرات نقص العمالة وتجنيد الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي، وخفّض توقعات النمو لعام ٢٠٢٦ إلى ٣٫٥٪ بدلًا من ٤٫٨٪.