وجّه رئيس بلدية النبطية الفوقا، زين غندور، كتابًا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، دعا فيه إلى تحرك رسمي عاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلدة، وإصدار موقف واضح يحدد واقعها القانوني والأمني، بما يتيح عودة سكانها إلى منازلهم بأمان وكرامة.
وأشار غندور إلى أن البلدية تستنكر استمرار الصمت الرسمي حيال الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها النبطية الفوقا منذ إعلان وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه الاعتداءات شملت ثلاث غارات نفذتها طائرات حربية، وغارات متكررة بالطائرات المسيّرة، وإشعال حرائق، وإلقاء قنابل صوتية، إضافة إلى سقوط أكثر من عشرة شهداء مدنيين، فضلاً عن قيام الطائرات المسيّرة بإلقاء عشرات الأجسام المشبوهة داخل البلدة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات تتواصل رغم أن النبطية الفوقا لا تقع ضمن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ولا تُصنّف ضمن البلدات المحتلة، كما أنها لم ترد في أي من البيانات الرسمية أو المعلومات المتداولة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار أو ما يُعرف باتفاق الإطار، الأمر الذي يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات مشروعة لدى أبناء البلدة ويزيد من حالة القلق والغموض التي يعيشونها، ويحول دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم.
وأضاف أن عدد سكان النبطية الفوقا يتجاوز ٢٠ ألف مواطن، وجميعهم ينتظرون من الدولة اللبنانية موقفًا رسميًا واضحًا يحدد بصورة لا تحتمل الالتباس الوضعين القانوني والأمني للبلدة.
وأكد غندور أن أبناء النبطية الفوقا يطالبون بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها العودة إلى منازلهم، ورفع الأنقاض، ودفن الشهداء بما يليق بتضحياتهم، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان، واستئناف الحياة الطبيعية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والإنمائية.
ورأى أن استمرار الصمت الرسمي يفاقم معاناة الأهالي ويزيد من حجم الخسائر الإنسانية والمادية، فيما تبقى البلدة، بحسب وصفه، عالقة بين الحرب والسلام من دون أي توضيح رسمي يحسم واقعها الأمني والقانوني.
وشدد على أن مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن السيادة اللبنانية تقع على عاتق الدولة بمختلف مؤسساتها، مؤكداً أنه لا يجوز أن تبقى بلدة لبنانية خارج أي موقف رسمي يحدد وضعها، بينما يتعرض سكانها يوميًا للاعتداءات ويُحرمون من أبسط حقوقهم في الأمن والاستقرار.
وفي ختام كتابه، طالب غندور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري، وإصدار موقف رسمي يوضح الواقع القانوني والأمني للنبطية الفوقا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة، وصون سيادة الدولة وحماية حقوق مواطنيها، مؤكدًا أن أبناء البلدة لا يطلبون امتيازات، بل حقوقًا يكفلها الدستور والقانون، ويُفترض بالدولة أن تضمنها لجميع اللبنانيين.