أكد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن كتلته دعمت منذ البداية وجود مسار تفاوضي لبناني موازٍ للمسار القائم، انطلاقًا من قناعتها بأن الدولة اللبنانية تمتلك قرارها السيادي، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يحتاج إلى ضمانتين، الأولى أميركية والثانية إيرانية، بما يتيح تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتطبيق اتفاق الطائف.
وفي حديث إلى قناة “NBN”، أوضح أبو الحسن أن الوفد اللبناني المفاوض تعرض، بحسب تعبيره، لضغوط كبيرة بهدف انتزاع تنازلات تؤدي إلى اتفاق يصب في مصلحة إسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق الإطاري يتضمن العديد من الثغرات، وفي مقدمتها غياب جدول زمني ملزم لانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.
وشدد على أن لبنان لا يمكنه تجاوز اتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، أو وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف، أو قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، لافتًا إلى أن هذه المرجعيات جميعها تؤكد الالتزام باتفاقية الهدنة. وأضاف أن الاتفاق الإطاري لا يتضمن إشارة واضحة إلى الحدود الدولية المعترف بها، كما يفتقر إلى رؤية واضحة لإعادة الإعمار، معتبراً أن التخلي عن اتفاقية الهدنة أفقد لبنان ورقة قانونية مهمة تستند إلى أحكام القانون الدولي.
وأشار أبو الحسن إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتمتعان بحس وطني عالٍ، لكنه رأى أن الوفد اللبناني واجه ضغوطًا كبيرة من الجهة الراعية للاتفاق. وأكد أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” دعمت جميع قرارات الحكومة وصوّت وزراؤها لمصلحتها، إلا أنها لن تتجاهل أي ملاحظات أو ثغرات تراها في الاتفاقات المطروحة، انطلاقًا من حرصها على المصلحة الوطنية.
وجزم بأن الكتلة لن تساوم على ثوابتها داخل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزراءها سيعبرون عن موقفها بما ينسجم مع قناعاتها الوطنية.
وفي الشأن اللبناني – السوري، اعتبر أبو الحسن أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان تعكس رغبة دمشق في فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، على قاعدة التعامل الندي بين الدولتين.