أقرّ البرلمان الفرنسي قانونًا يقضي بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمصنّفين كخطرين، في خطوة أثارت انتقادات من الأحزاب اليسارية، بينما يدعمها اليمين والوسط على خلفية جريمة قتل طالت طالبة عام ٢٠٢٤.
وصوّت النواب في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان) لصالح إقرار القانون نهائيًا بأغلبية ٣٤٥ صوتًا مؤيدًا مقابل ١٧٧ معارضًا، وذلك بعد أن كان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) قد أقرّه في وقت سابق من الأسبوع.
وجاء هذا التشريع في سياق جدل واسع حول مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين بانتظار ترحيلهم، خصوصًا في الحالات التي يُشتبه فيها بإمكانية تهربهم من إجراءات الترحيل، وذلك بعد حادثة قتل طالبة تبلغ من العمر ١٩ عامًا في عام ٢٠٢٤، حيث وُجهت إلى مشتبه به مغربي الجنسية تهمتا القتل والاغتصاب، وكان يخضع آنذاك لإجراء مغادرة الأراضي الفرنسية وقد خرج للتو من الاحتجاز.
وبموجب القانون الجديد، فإن مدة الاحتجاز القصوى التي كانت محددة بـ٩٠ يومًا سترتفع إلى ٢١٠ أيام كحد استثنائي، على أن يطبق ذلك على الأجانب الخاضعين لقرارات ترحيل والذين يُعتبرون تهديدًا «حقيقيًا وحاليًا وبدرجة خطورة كبيرة» على النظام العام، وفق نص القانون.
