استكملت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة لها برئاسة النائب بلال عبدالله، خُصصت لمتابعة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم الطب الشرعي في لبنان.
وأشار عبدالله إلى أن هذا الاقتراح كان قد تقدم به منذ أكثر من عام، موضحاً أن الجلسة الحالية هي الثالثة في إطار درسه، وبحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت.
ولفت إلى أن النقاش يتركز على آلية تنظيم هذه المهنة الحيوية، حيث جرى التوافق بين مختلف الجهات المعنية على أن تكون تحت إشراف وزارة العدل، وبمشاركة وزارة الصحة والنقابات المختصة، بما يساهم في تطوير هذا القطاع وتحفيز الأطباء على التخصص فيه.
وأكد عبدالله ضرورة حماية اختصاص الطب الشرعي، مشدداً على أهمية أن يكون الطبيب الشرعي حائزاً على اختصاص في هذا المجال، مع الإبقاء في الوقت نفسه على الأطباء العاملين حالياً في هذا الحقل، حتى وإن لم يحملوا الاختصاص، بحيث يستمرون في ممارسة عملهم.
وختم بالتأكيد على السعي لإنجاز قانون عصري خلال الفترة القريبة المقبلة، يواكب حاجات القطاع ويعزز دور الطب الشرعي كعنصر أساسي في منظومة العدالة.