انتقد رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو ما وصفه بإجراءات إدارية اتُّخذت داخل وزارة التربية اللبنانية، معتبراً أنها تثير تساؤلات حول طريقة إدارة الملفات التربوية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع.
وأشار الحلو إلى أن اللبنانيين كانوا ينتظرون من وزيرة التربية ريما كرامي التركيز على معالجة الأزمات المتراكمة في القطاع التربوي، ولا سيما ما يتعلق بالامتحانات الرسمية وضمان سيرها بما يحفظ المستوى الأكاديمي وسلامة الطلاب، بدلاً من الدخول في خطوات إدارية اعتبرها مثيرة للجدل.
وأضاف أن ما يجري لا ينسجم، بحسب تعبيره، مع متطلبات الإدارة السليمة، داعياً إلى تعزيز انتظام عمل المؤسسات التربوية والإدارية بعيداً عن أي نهج قائم على الإقصاء أو الاستفراد بالقرار، وبما يضمن استقرار القطاع التعليمي.
كما اعتبر أن أي استهداف لمواقع إدارية أساسية داخل الوزارة لا يقتصر على الأشخاص المعنيين، بل ينعكس على بنية العمل الإداري ككل، لما له من تأثير على التسلسل المؤسساتي وآليات اتخاذ القرار.
ودعا الحلو إلى العودة إلى منطق القانون والمؤسسات في إدارة الشأن التربوي، والتركيز على معالجة الملفات العاجلة التي تمس الطلاب والمعلمين والأهالي، مؤكداً أن احترام الأطر القانونية والإدارية يبقى الأساس في تحسين أداء القطاع وإعادة الثقة به.