ألغت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، قرار الإفراج المشروط الذي كان قد مُنح في تموز ٢٠٢٦ للناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، في خطوة اعتُبرت ذات طابع نظري، نظراً لوجوده حالياً في لبنان.
وأوضحت المحكمة أن القوانين الفرنسية لا تجيز منح الإفراج المشروط في حالات السجن المؤبد، ما لم يخضع المحكوم لفترة لا تقل عن عام ضمن نظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية، وهو شرط لم يتوافر في هذه القضية.
كما أشارت إلى أن هذا الإجراء ينطبق أيضاً على الأجانب الذين لم يصدر بحقهم قرار إبعاد، وهو ما شكّل أحد أسباب رفض القرار السابق.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد منحت عبدالله إفراجاً مشروطاً يقضي بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، معتبرة أنه لا يملك أي روابط داخل فرنسا، وهو ما رفضته محكمة النقض.
ويُذكر أن عبدالله كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أميركي وإسرائيلي عام ١٩٨٢، وقد أمضى أكثر من ٤٠ عاماً في السجن، ما جعله من أقدم السجناء في فرنسا.
وكان قد عاد إلى لبنان في تموز الماضي بعد قرار الاستئناف، ومن المقرر أن يحتفل الخميس بعيد ميلاده الخامس والسبعين.