عادت قضية الفنان فضل شاكر إلى واجهة المشهد القضائي والإعلامي في لبنان، بعد جلسة عقدتها المحكمة العسكرية اليوم، انتهت بتأجيل النظر في الملف إلى تاريخ ٢٦ أيار، في محطة يُنتظر أن تكون حاسمة في مسار قضية امتدت لأكثر من ١٢ عامًا.
وشهدت الجلسة تطورًا بارزًا تمثل في شهادة وليد البلبيسي، الذي كان مرافقًا سابقًا لشاكر، حيث قدّم رواية مختلفة عن أحداث عبرا التي وقعت عام ٢٠١٣، وأثارت جدلًا واسعًا في حينها.
وبحسب إفادته، لم يكن شاكر في موقع الاشتباكات عند اندلاعها، بل كان خارج سياق المواجهة المباشرة، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى مكان آمن، ومن ثم إلى مخيم عين الحلوة مع تراجع حدة التوترات.
وأشار الشاهد إلى أن السلاح الذي كان بحوزة المجموعة المرتبطة بشاكر تم تسليمه إلى الجيش اللبناني، وهو تفصيل قد يحمل أبعادًا قانونية مهمة ضمن مسار المحاكمة.
وعقب هذه التطورات، طلبت محامية الدفاع مهلة إضافية لتقديم دفوع جديدة، وهو ما وافقت عليه المحكمة، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر الجاري.
ورغم ذلك، لا يزال شاكر موقوفًا بعد رفض طلب إخلاء سبيله، ما يبقي الملف مفتوحًا على مزيد من التعقيدات القانونية.
وتأتي هذه الجلسة بعد مرحلة جديدة دخلتها القضية منذ تسليم شاكر نفسه طوعًا في تشرين الأول الماضي، منهياً سنوات طويلة من التواري داخل مخيم عين الحلوة.
ومع مثوله أمام القضاء، أُعيد فتح الملف من جديد بعد سقوط الأحكام الغيابية السابقة، لتعود قضية أحداث عبرا إلى نقطة البداية.
وتعود خلفيات القضية إلى الاشتباكات التي وقعت عام ٢٠١٣ بين جماعة أحمد الأسير والجيش اللبناني، والتي شكّلت واحدة من أبرز المحطات الأمنية في لبنان.
ومنذ ذلك الحين، يؤكد شاكر في مواقفه أنه لم يشارك في القتال، مشيرًا إلى أن وجود السلاح كان لأغراض الحماية، وأن مغادرته المنطقة سبقت اندلاع المواجهات، معتبراً أن قضيته تحمل أبعادًا سياسية.