أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على شبكة تضم ١٦ شخصاً وكياناً، يقودها المسؤول الاستثماري السابق علاء حسن حمية، بتهمة تمويل حزب الله عبر عمليات مالية معقدة.
وأوضحت الوزارة أن حمية يدير شبكة شركات من خلال أفراد من عائلته ومقربين منه، تعمل على غسل الأموال وجمع التمويل لصالح الفريق المالي في الحزب، وتشمل هذه الشبكة كيانات وأشخاصاً في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا.
وبحسب البيان، فقد ساهمت هذه الشبكة في تحويل أكثر من ١٠٠ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٠، في إطار أنشطة مالية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران تمثل مركزاً رئيسياً لما وصفه بالإرهاب العالمي، معتبراً أن حزب الله يلعب دوراً تنفيذياً في هذا السياق، ومتهماً إياه باستخدام أموال لتحريك أنشطته.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤ المتعلق بمكافحة الإرهاب، مذكّراً بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة منذ سنوات.
كما لفتت الوزارة إلى أن حمية يمتلك أو يدير شركات مرتبطة بالحزب تُستخدم في عمليات التوريد وغسل الأموال، بينها شركات مسجلة في لبنان ودول أوروبية.
وأضافت أن حمية استغل موقعه السابق في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) للحصول على مكاسب مالية ضمن اتفاقات تجارية، مشيرة إلى تورطه في إنشاء شركة صرافة مع حمدان علي اللقيس لتسهيل العمليات المالية.
وأدرجت الخزانة الأميركية كلاً من علاء حمية وشقيقه محمد حمية وحمدان اللقيس على لائحة العقوبات، بتهمة تقديم دعم مالي ولوجستي للحزب.
وأكدت أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة جهات أميركية، مع حظر أي تعاملات مالية معهم.