أقرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء، مرسوماً قانونياً جديداً يهدف إلى الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، في خطوة تعكس سعي روما إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويتضمن المرسوم مجموعة من الإجراءات المباشرة، أبرزها خفض سعر ليتر البنزين في محطات الوقود بمقدار ٠,٢٥ يورو، وهو ما اعتبرته الحكومة إجراءً سريعاً لدعم القدرة الشرائية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، أكدت ميلوني أن القرار يشمل جميع المستهلكين دون استثناء، مشددة على أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لضبط أسعار الطاقة والتخفيف من انعكاساتها على الحياة اليومية.
كما نصّ المرسوم على تقديم حوافز ضريبية للعاملين في قطاع النقل البري، في محاولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية.
