أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تنفيذ الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من لبنان إلى سوريا، مشيرًا إلى أنّ عدد الذين شملتهم هذه المرحلة بلغ ١٣٢ سجينًا.
وأوضح متري أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا بتاريخ ٦ شباط ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنّ عملية النقل جرت بإشراف المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية المختصة.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة، مع مراعاة الأصول القانونية والمعايير الإنسانية، بما يتيح للمحكومين استكمال مدة أحكامهم في بلدهم الأم وفق الآليات المعتمدة.
وأكد متري أنّ هذه العملية تمت بمتابعة من وزير العدل عادل نصّار، وبمواكبة من الجهات القضائية والأمنية المعنية، في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل منظم ومتدرج.
وشدد في ختام تصريحه على أنّ العمل سيتواصل من أجل استكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاقية تباعًا، بما يحقق الأهداف المرجوة منها على المستويين القانوني والإنساني، ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.