أعلنت الحكومة الأسترالية اتخاذ قرار يقضي بمغادرة المسؤولين غير الأساسيين العاملين في لبنان، وذلك على خلفية التدهور الأمني والتوترات المتزايدة التي تشهدها البلاد في ظل التصعيد العسكري القائم في المنطقة.
وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على الموظفين الأستراليين، في وقت تراقب فيه الحكومة الأوضاع عن كثب وتقيّم التطورات الميدانية.
وأكدت الوزيرة أن أستراليا لن تغلق بعثتها بالكامل في لبنان، إذ سيبقى عدد محدود من المسؤولين في البلاد لمتابعة تقديم الدعم القنصلي والخدمات الضرورية للمواطنين الأستراليين.
ويعكس هذا القرار توجهًا تتبعه عدة دول بإعادة تقييم وجودها الدبلوماسي في لبنان، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تفاقم الوضع الأمني واتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.
