أكد الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، أنه في ضوء المستجدات الخطيرة التي تشهدها البلاد والمنطقة وما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، فإن المرحلة الراهنة تقتضي أعلى درجات الوعي الوطني والتكاتف الداخلي بعيدًا عن المزايدات والانقسامات.
ورأى أن ما يجري يفرض إعادة تثبيت مرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية كإطار جامع لاتخاذ القرارات المصيرية وصون السيادة وحماية السلم الأهلي، بما يجنّب لبنان الانزلاق إلى صراعات إقليمية.
وشدد على أن أي تطور أمني أو عسكري في الإقليم ستكون له انعكاسات مباشرة على الداخل اللبناني، داعيًا إلى اعتماد سياسة مسؤولة تقوم على تحييد لبنان وتعزيز الجبهة الداخلية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا عبر إطلاق ورشة إصلاح تعيد الثقة بالمؤسسات وتحصّن الاستقرار النقدي والمعيشي.
كما دعا جميع القوى الوطنية إلى تغليب لغة الحوار والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، معتبرًا أن حماية لبنان مسؤولية مشتركة.
وختم بالتأكيد أن إنقاذ الوطن يتطلب قرارًا يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويكرّس منطق الدولة والقانون.