أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن المجلس قرر رفضه المطلق لأي أعمال عسكرية تُنفذ خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية.
وشدد سلام على أن ما قام به حزب الله يُعد خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تستدعي حصر نشاطات الحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، في سياق تثبيت مرجعية الدولة الكاملة في الملفات السيادية.
كما طلب رئيس الحكومة من قيادة الجيش المباشرة فورًا بتنفيذ خطتها، ولا سيما في الشق المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، مع استخدام الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وفي الجانب السياسي، أعلن سلام استعداد الحكومة الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية وبرعاية دولية، في مسعى لاحتواء التصعيد القائم.
أما على الصعيد الإنساني، فدعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تأمين مراكز الإيواء والمستلزمات الأساسية والطعام للنازحين، كما طلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.