نفى مصدر مصري مسؤول بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن استعداد القاهرة لمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل إبداء مرونة في موقفها بشأن السد الإثيوبي.
وأكد المصدر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس، مشدداً على أن موقف مصر من قضية الأمن المائي وسد النهضة ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضح أن القاهرة تتمسك بالقانون الدولي وترفض أي إجراءات أحادية، مع التشديد على عدم المساس بحصة مصر المائية أو الإضرار بحقوق دولتي المصب، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي ومبادئه.
وجاء النفي عقب تداول تقارير إعلامية زعمت أن مصر عرضت دعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر تعاون إقليمي، مقابل مرونة في نزاع مياه النيل، مع حديث عن رسائل سياسية نُقلت إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وإلى واشنطن في سياق جهود وساطة دولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر حول سد النهضة الذي افتُتح رسمياً عام ٢٠٢٥ من دون اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا.